هل يسعى عزيز رباح فعلاً لرئاسة مجلس الجالية المغربية بالخارج..؟

مريم مستور إسبانيا :

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الدولة أو من السيد عزيز رباح نفسه يؤكد نيته الترشح أو تولي رئاسة مجلس الجالية المغربية بالخارج.
لكن مصادر إعلامية متفرقة، وأوساط قريبة من حزب العدالة والتنمية، تتحدث عن طموحه للعودة إلى الواجهة السياسية من خلال هذا المنصب، بعد إخفاقه في الانتخابات الأخيرة، وتراجع حضوره في الساحة السياسية منذ سنة 2021.

ويُستدل على هذا الطموح بمحاولاته الأخيرة لتكوين جمعيات بالخارج، في شكل مبادرات ظاهرها اجتماعي، لكن يُنظر إليها من طرف البعض كتحركات تمهيدية لدعمه سياسياً خارج الوطن.

لكن يبقى السؤال المطروح: ماذا أنجز عزيز رباح فعلاً في مساره السياسي داخل الوطن؟

خلال توليه وزارة النقل، ثم وزارة الطاقة والمعادن، كان حاضراً بشكل لافت في الإعلام، وكثيرة هي خطاباته وتصريحاته.
لكن، على مستوى الإنجازات الاستراتيجية الكبرى، لم يُسجَّل له ما يُجمع عليه المغاربة كنجاح لافت أو إصلاح حقيقي ترك أثراً مستداماً.

 أما في مدينة القنيطرة، التي ترأس مجلسها البلدي لسنوات، فقد واجه انتقادات متكررة بخصوص ضعف التسيير المحلي، رغم تسجيل بعض التحسينات الظرفية في البنية التحتية.

وبعد مغادرته الحكومة، لم يُعرف عنه أي حضور فعّال في المبادرات التنموية الكبرى أو المشاريع الميدانية.

 وبناءًا عليه، فإن الحديث اليوم عن توليه مسؤولية مؤسسة حساسة كـ”مجلس الجالية” يثير تساؤلات حقيقية حول مدى الكفاءة والملاءمة.

 كمواطنة ومهاجرة، أتساءل دائماً: لماذا لا يُفسح المجال أمام الشباب…؟ هذا التساؤل بات يُردّده عدد كبير من أفراد الجالية المغربية في مختلف دول المهجر.

فالكفاءات الشابة المهاجرة – من حاملي الشهادات العليا، والنشطاء، ورجال الأعمال – لم تُمنح لهم بعد فرصة حقيقية للمشاركة في القرار أو التأطير داخل مؤسسات تمثلهم، كمجلس الجالية خاصة أن المجلس ذاته فقد الكثير من مصداقيته بسبب:

غياب آليات الشفافية والتقييم؛

تمديد ولاية أعضائه لسنوات دون تنظيم انتخابات أو مشاورات؛

طغيان منطق التعيين على منطق الكفاءة والتمثيلية الحقيقية للجالية.

فعندما يُطرح اسم شخصية سياسية تقليدية كعزيز رباح، يعود الشعور بأن:

المؤسسة ستُدار من جديد بنفس العقليات الحزبية القديمة؛

وستُقصى الكفاءات المستقلة والمتجددة؛

وستُكرَّس الهيمنة الفكرية للمحافظين، بدل تمثيل تنوع الجالية ثقافياً وإيديولوجياً.

 ومن الجدير بالذكر أن السيد عزيز رباح هو قيادي في حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية ورغم أن الحزب يُصنف قانونياً كحزب سياسي مغربي، فإن العديد من المتابعين يرون أن خلفيته الفكرية متأثرة تاريخياً بمرجعية “الإخوان المسلمين”، خاصة في بدايات تأسيسه.  ولهذا، فإن ترشيح رباح أو دعمه لتولي مؤسسات حساسة، مثل مجلس الجالية، يُثير الكثير من التحفظات.
تحفظات لا تتعلق فقط بشخصه، بل بالمشروع السياسي الذي قد يُعاد تمريره من خلال الواجهة المؤسساتية في الخارج، تحت غطاء “التمثيلية”.

 في الختام، فإن تجديد النخب داخل مؤسسات الهجرة، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والمستقلة، بات ضرورة ملحة، لا فقط لضمان الشفافية، بل لضمان مستقبل الجالية نفسها، كمكوّن حي من مكونات الأمة المغربية.