خومييا بين مطرقة التطرف وسندان الدستور… معركة دستورية تُعيد رسم حدود التعايش في إسبانيا

بقلم: مريم مستور :

تتحرّك الحكومة لإبطال المذكرة التي أقرّها قبل أسبوعين مجلس بلدية خومييا (مورسيا)، والتي تمثل خطوة أولى لمنع الاحتفالات الإسلامية مثل عيد الأضحى ونهاية شهر رمضان في الملاعب الرياضية البلدية.
وقد أرسل الجهاز التنفيذي المركزي، عبر مندوبية الحكومة في الإقليم، هذا الاثنين إخطارًا إلى المجلس البلدي، الذي يسيّره الحزب الشعبي (PP)، يطالبه فيه بإلغاء القرار المثير للجدل، والذي دفع به حزب فوكس وحظي بدعم الحزب الذي يقوده ألبرتو نونيث فيخو. وفي حال عدم الامتثال، ستلجأ الحكومة إلى القضاء. أما أول رد من الإدارة المطعون ضدها فكان الصمت، إذ قالت مصادر من مجلس خومييا لوكالة “إيفي”: «لن ندلي بأي تصريحات».

وقال وزير العدل، فيليكس بولانيوس، في حسابه على منصة X:

> «في مواجهة انحراف PP وفوكس نحو التطرف، ندافع عن الدستور، وعن الحقوق، وعن حرية المعتقد. سنوقف إجراءاتهم المتطرفة كما فعلنا أمام القيود على الإجهاض في قشتالة وليون أو الرقابة في مورسيا».

وأضاف وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس:

«أمام التعصب لا مجال للحلول الوسط. لا يمكن لـ PP وفوكس أن يقررا لمن تكون حرية العبادة ولمن لا تكون».

الطعن الحكومي اعتمد على ثلاثة محاور اساسية:

1. انتهاك حرية المعتقد:
بحسب نص الإخطار، الذي حصلت عليه الصحيفة، فإن المذكرة تنتهك مبدأ حرية المعتقد المنصوص عليه في الدستور. وجاء فيه:

> «لا شك أن القرار المطلوب إلغاؤه ينطوي على انحراف في استخدام السلطة، باستعمال الصلاحيات البلدية لمنع الاحتفالات الدينية الإسلامية بطريقة غير مشروعة ومنحرفة، وإن كانت تبدو ظاهريًا كأنها تنظّم استخدام المرافق الرياضية البلدية. لكن خلف هذه الصيغة الشكلية يتضح بجلاء انتهاك الحق الأساسي في حرية المعتقد».

ولتدعيم هذا الطرح، أدرجت الحكومة في النص تصريحات لخوان أغوستين نافارو، المتحدث باسم فوكس في المجلس البلدي لخومييا، حيث قال لصحيفة Siete Días Jumilla المحلية:
«نحن ندافع فقط عن تقاليدنا في مواجهة الهجوم الأيديولوجي المستمر من اليسار لفرض عادات غريبة عن هويتنا».

2. الإخلال بمبدأ الحياد الديني:
ترى الحكومة أن اتفاق PP وفوكس، الذي انجذب فيه حزب فيخو إلى مواقف أقصى اليمين مقابل دعم ميزانية البلدية، ينتهك مبدأ الحياد الديني، «من خلال استبعاد الفعاليات الدينية الإسلامية، التي لا تتبع للمجلس البلدي، من المرافق الرياضية البلدية، والتي كانت تُقام فيها منذ سنوات».

3. انحراف في استعمال السلطة:
خلصت الحكومة إلى أن الاتفاق «يمثل انحرافًا واضحًا في استعمال السلطة»، إذ إن «صلاحية المجلس البلدي في تنظيم استخدام المرافق العامة لا تخوّله تجاهل الحدود الدستورية».

ان المعركة لم تكن حكومية فقط، بل مجتمعية بامتياز.
ففي كتالونيا، برزت مواقف السيد محمد الغيدوني المرابط، رئيس اتحاد جمعيات الإسلامية،(UCIDE) كصوت عقلاني ومثابر في الدفاع عن الحقوق الدستورية للمسلمين.
السيد الغيدوني لم يكتفِ بالتنديد، بل عمل على حشد الدعم القانوني والمؤسساتي، مؤكدًا أن الرد على هذه الممارسات لا يكون بالشعارات، بل عبر تفعيل الأدوات القانونية، وتوحيد الصفوف، والانفتاح على المجتمع المدني الإسباني لبناء جبهة واسعة ضد أي تمييز ديني.

“لسنا ضيوفًا في هذا الوطن، نحن جزء من نسيجه. وحماية الدستور مسؤولية مشتركة بين الجميع، مسلمين وغير مسلمين”، هكذا لخص الغيدوني موقفه، في رسالة واضحة بأن القضية أكبر من مناسبة دينية، وأنها معركة على هوية إسبانيا كدولة ديمقراطية تحترم مواطنيها