اليوم الوطني للمهاجر… الجالية المغربية بين الاحتفاء الشكلي وغياب التمثيل الحقيقي

بقلم: مريم مستور:

ككل سنة من اليوم العاشر من شهر غشت، يُرفع شعار “اليوم الوطني للمهاجر” وتُقام لقاءات رسمية، خطابات منمقة، وابتسامات أمام عدسات الكاميرا.
لكن ما إن تنطفئ الأضواء حتى تعود الجالية المغربية بالخارج لتجد نفسها في مواجهة واقع مؤلم: حضور رمزي في الخطاب الرسمي، وغياب شبه تام في مراكز القرار.

_الجالية، التي يتجاوز عددها 5 ملايين مواطن، تساهم سنويًا بأكثر من 110 مليار درهم من التحويلات المالية، ما يجعلها ثالث أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد بعد الفوسفاط والسياحة. ومع ذلك، ما زال حقها الدستوري في التمثيل البرلماني والمشاركة السياسية من الخارج معطلاً منذ سنوات، رغم التنصيص عليه في دستور 2011.

المشكلة لا تتوقف عند التهميش، بل تمتد إلى الاستغلال السياسي، حيث تُستعمل قضايا المهاجرين كورقة انتخابية في الداخل، أو كمنصة لتلميع صورة بعض الأشخاص في الخارج، ممن يفتقدون الكفاءة والشرعية، ويتحدثون باسم الجالية وكأنها ملكية خاصة لهم.
الجالية المغربية اليوم تقول بصوت واضح: لن نقبل أن نكون حقل تجارب لكل فاشل يبحث عن منصب أو شهرة على حسابنا.

كما أنها تتساءل ومعها الكثير من المتابعين:

إلى متى سيبقى تمثيل المهاجرين مجرد بند مؤجل في الدستور؟

لماذا يتم اختيار ممثلين للجالية بطرق غير شفافة، وكأن الأمر يتعلق بجمعيات صورية أو محسوبيات شخصية؟

كيف يُعقل أن يُستفاد من أموال الجالية في دعم الاقتصاد، بينما يُحرم أبناؤها من أبسط حقوق المواطنة السياسية؟

المطلوب اليوم ليس خطابات جديدة ولا شعارات براقة، بل إرادة سياسية حقيقية:

فتح باب المشاركة السياسية للمهاجرين من بلدان إقامتهم.

إحداث دوائر انتخابية خاصة بالجالية تضمن التمثيل العادل.

إبعاد كل الوجوه الفاشلة والمستغلة التي تسيء لصورة المهاجرين وتختزلهم في أرقام مالية.
حفظ كرامتهم داخل وطنهم الام.

_فالاحتفال الحقيقي باليوم الوطني للمهاجر لن يتحقق إلا عندما يصبح المهاجر شريكًا كامل الحقوق، يُستمع لصوته، ويُحترم رأيه، ويُختار ممثلوه من صلبه وبكفاءته، لا من قوائم مُعدة سلفًا لخدمة مصالح ضيقة.