تحليل سياسي بشأن تكليف جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية بالإعداد والإشراف على إنتخابات 2026 المقبلة

بقلم الدكتور محمد العواد محامي بهيئة الرباط:

-إن تكليف جلالة الملك نصره الله لوزير الداخلية بالإعداد والإشراف على انتخابات 2026 خلافا للعرف السياسي الذي إستقر بعد دستور 2011، له دلالة دستورية وسياسية، يمكن قراءته من عدة زوايا:
أولا: إن تكليف وزير الداخلية مباشرة بالإعداد والإشراف على أنتخابات 2026 ، يمكن أن يبرر بأن تنظيم الانتخابات ملف سيادي-استراتيجي يمس أمن الدولة وتوازن النظام، والثقة المؤسساتية، والنموذج الديمقراطي المغربي.
ثانيا: إن الاستبعاد الرمزي أو السياسي لرئيس الحكومة في الإعداد والإشراف على إنتخابات 2026 ، يوحي بأنه تدبير تقني – مؤسساتي محايد، الهدف منه هو عدم الرغبة في تسييس العملية الانتخابية .
ثالثا: إن العودة إلى النموذج التقليدي قبل دستور 2011 بإشراف وزارة الداخلية على إعداد الانتخابات تحت إشراف جلالة الملك، يوحي بأن الهدف منه هو رغبة جلالته ضمان الحياد والمهنية، وتفادي التأثير الحزبي، والادعاءات المغرضة من بعض الأطراف السياسية بوجود تحيز وشبهة حزبية في الإشراف على انتخابات 2026.
رابعا: إن تكليف وزير الداخلية بالإعداد والإشراف على انتخابات 2026، لا يعني هذا التكليف سحب الشرعية من الحكومة أو رئيسها، كما تروج بعض الأطراف السياسية والإعلامية، وإنما هو إيحاء برغبة سامية لجلالة الملك الذي يحتفظ بصلاحيات دستورية في إدارة الملفات السيادية، لضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، وتأمين إنتخابات نزيهة وشفافة وحيادية، قصد ضبط المرحلة الإنتقالية المقبلة بدقة وحزم.
خامسا: إن هذا التكليف يوحي برغبة جلالة الملك في إعادة الملف السيادي للانتخابات إلى دائرة القرار الملكي، لنزع الطابع السياسي الحزبي عن عملية تنظيم انتخابات 2026، وتفادي أي طعن في مصداقية النموذج الديمقراطي المغربي الجديد ، وتحقيق ضمان المنافسة المتكافئة للأحزاب السياسية، وإعادة الثقة للسياسيين ، والمرشحين، والناخبين.
سادسا: إن هذا التكليف يوحي بأن هناك رسالة للنخبة السياسية، بأنه لا يوجد أحد فوق التقييم، وأن الثقة الملكية لا تمنح إلى الأبد، وأن الأداء والتوازن المؤسساتي يخضع للمراقبة المستمرة لجلالته.