المغرب : تعليق مراقبة الدراجات النارية الصغيرة يثير جدلاً واسعاً وتفاوتاً في آراء الشارع المغربي

عبد العزيز برعود:

أثار قرار الحكومة المغربية، القاضي بتعليق مراقبة الدراجات النارية من فئة 49cc لمدة سنة، تفاعلاً كبيراً بين المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمال الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية. وجاء هذا القرار بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في خطوة وُصفت بـ”المرحلة الانتقالية”، تروم منح السائقين هامشاً زمنياً لتسوية وضعيتهم القانونية والتأقلم مع القوانين الجديدة المتعلقة بسلامة السير.

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فإن القرار جاء استجابة لتصاعد الاحتجاجات الميدانية والانتقادات الواسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حملات أمنية مكثفة همّت حجز الدراجات وتغريم أصحابها، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك لدى المواطنين، خصوصاً في المناطق الهامشية والمدن الكبرى.

وقد عبّر عدد من المواطنين عن امتعاضهم مما اعتبروه “تناقضاً” في آليات تطبيق القانون، حيث قال أحدهم:

> “كيبيعو ليهم الشراب ويشدوهم على السُّكرة، ويبيعو ليهم الماطر ويشدوهم على السرعة”،

في إشارة إلى ما يراه ازدواجية في تعاطي الدولة مع القوانين، بين التساهل والانضباط الصارم.

من جهة أخرى، تساءل مواطن عن أهلية رجال الأمن للقيام بمهام تقنية معقدة، قائلاً:

> “الفحص التقني من اختصاص خبراء، فكيف يُطلب من رجل الأمن فحص آلاف الدراجات وسط الشارع؟”.

وأشار إلى غياب الوسائل التقنية كالرادارات الخاصة بالدراجات، ما يجعل تطبيق القانون، بحسب رأيه، يفتقر للعدالة والنجاعة.

ويرى متابعون أن القرار الملكي يعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة مرنة ومتوازنة، ترمي إلى ضمان احترام القانون دون المساس بحقوق المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستعملي هذه الدراجات.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن السنة المقبلة ستُخصص لحملات تحسيسية وإرشادية، عوض العقوبات المباشرة، على أن يُطالب السائقون خلال هذه المهلة القانونية باستخراج الوثائق اللازمة، والحصول على رخص السياقة، والامتثال لشروط السلامة الطرقية.

و يتفق المراقبون على أن هذه “الهدنة القانونية” تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في أساليب المراقبة والردع، في اتجاه مقاربة أكثر إنصافاً وإنسانية. كما ينتظر أن تسفر هذه المرحلة عن نتائج ملموسة تُرسي أسس توازن جديد بين حماية السلامة الطرقية وضمان حرية التنقل للمواطنين.