نجحنا ولم ننتصر: تفكيك وصم تصفية الاستعمار واستعادة معنى التحرر

مصطفى المنوزي:

نجحنا ولم ننتصر ؛ عبارة تبدو متناقضة للوهلة الأولى، لكنها تختزل مسارًا طويلًا من التباسات التاريخ والسياسة والذاكرة. فقد تحققت مظاهر السيادة الشكلية، وارتفعت الأعلام، وتداولنا على المؤسسات، لكن جوهر التحرر ظل معلقًا بين إرادة الداخل وضغوط الخارج، بين خطاب الوطنية ومخلفات الوصاية الذهنية التي رسختها سردية “تصفية الاستعمار” المغرضة.
إن ما تحرر حقًا لم يكن الأرض فحسب، بل الوعي ذاته، حين بدأنا نفكك اللغة التي قيدتنا، وننزع عن أنفسنا صفة “الملحق” بتاريخ غيرنا ، فليس التحرر محطة بل مسار مفتوح على النقدوالمراجعة، على استعادة المبادرة والمعنى. لقد نجحنا في إثبات وجودنا، لكن الانتصار الحقيقي لن يتحقق إلا عندما نعيد تعريف الذات خارج منطق المقارنة والتبعية، ونستعيد حريتنا في السرد، في الفعل، وفي التأويل.
كان النظام في العهد ، المتوافق حوله بأنه بائد ، وتم إرساء لبنات القطع معه ، في ظلال محطة التناوب، يستعمل اللحظة الوطنية وسيلة لضمان إستمرارية عمره الإفتراضي ، في حين كانت الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، تعتبر اللحظة الوطنية مدخلا متوازيا لولوج اللحظة الديمقراطية العظمى ؛ وكتتويج لثورة الملك والشعب . وكانت القضية الوطنية محاولة حد أدنى مشترك لدعم التعاقد المنشود . لكن منذ بدايات العهد الجديد، تميزت الخطابات الملكية بطابعها التوجيهي التحويلي، حيث شكل كل خطاب منها لحظة تأسيسية في إعادة تعريف الدولة لعلاقتها بالمجتمع وبالمجتمع الدولي. وإذا كان خطاب 20 غشت 1999 قد دشّن المفهوم الجديد للسلطة، مؤطرًا الانتقال من شرعية الحكم إلى شرعية الخدمة، فإن خطاب 31 مارس 2025 جاء ليؤكد اكتمال مسار آخر أكثر تركيبًا، هو مسار الانتقال من شرعية الدفاع إلى شرعية السيادة التفاوضية.
فما جرى في هذا المنعطف الأخير ليس انتصارًا تقليديًا في ميزان القوى، بل هو تتويج لعملية طويلة من التحول في الفكر السياسي والدبلوماسي المغربي، بدأت بإعادة صياغة المرجعيات الخطابية نفسها. فمنذ سنة 1963، حين طُرح ملف الصحراء أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار( الإسباني ) ، كان الخطاب الرسمي مشبعًا بمنطق التحرير والوحدة الترابية، منسجمًا مع سياقات ما بعد الاستقلال. غير أن هذا المنطق أبان مع مرور الزمن عن محدودية أمام ديناميات الشرعية الدولية الجديدة، التي انتقلت من تصفية الاستعمار إلى تسوية النزاعات وفق مبدأ الواقعية السياسية. ومن هنا، برز التحول العميق الذي أنجزه المغرب عندما نقل الملف من منطق التحرير إلى منطق التفاوض، ومن سجل التاريخ إلى سجل القانون الدولي.
هذا التحول لم يكن تقنيًا فحسب، بل تراكميًا ومؤسسًا على إعادة بناء سردية الدولة حول نفسها. فعندما تقدم المغرب سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي، لم يكن يقدم حلاً فحسب، بل كان يعيد تموضعه في الحقل الدبلوماسي كفاعل اقتراحي يملك المبادرة. ومنذ ذلك التاريخ، تبلورت الأرضية التوافقية التفاوضية التي ستتوج بقرار مجلس الأمن في مارس 2025، مانحًا المقترح المغربي مكانة مرجعية ضمن إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أي في منطق الحلول السلمية والسيادية لا في منطق التصفية أو الوصاية ؛ ولذلك فإن دلالات هذا القرار تتجاوز مضمونه، إذ أنهى فعليًا مرحلة ارتباط القضية الصحراوية بسردية تصفية الاستعمار التي ظلت تقيّدها منذ ستة عقود، وأدخلها في أفق السيادة المغربية المتفاوض عليها ؛ ولعل الخطاب الملكي الذي تفاعل مع الحدث عبّر عن هذا التحول بلغة دقيقة وهادئة، حين قال الملك: “لم ننتصر” و“نحن مرتاحون للموقف الدولي”، مقدمًا الشكر لجميع المغاربة على تضحياتهم، وموجهًا نداءً إلى “الإخوة” ومدًّا لـ“اليد للأخ النظير ”. هذه المفردات تختزل فلسفة مرحلة جديدة: السيادة ليست إعلان نصر بل ممارسة مسؤولية، والتسوية ليست تنازلاً بل إنتاجًا مشتركًا للشرعية.
غير أن هذا المسار التفاوضي لن يكتمل من دون استحضار البعدين المؤسسي والحقوقي في رؤية الدولة للتحول. فقبل ربع قرن، دعا الملك في خطاب 15 دجنبر 1999 أمام القضاة إلى تتويج معركة مناهضة الشطط في استعمال السلطة بتنصيب مجلس الدولة، باعتباره مؤسسة للتحكيم والوساطة القضائية بين المركز ومنطقة الحكم الذاتي الترابية، وهي فكرة كانت استباقية في أفق ما نعيشه اليوم من ورش للجهوية المتقدمة وتقاسم السلط. وقبله كان شرارة التحول في القضية الوطنية في خطاب سادس نونبر 1999.كما أن خطاب تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة في 6 يناير؟2004 رسّخ تصورًا مغربيًا أصيلًا للعدالة الانتقالية، باعتبارها مشروعًا وطنيًا متجددًا لا يقتصر على الماضي السياسي، بل يشمل المصالحة المستمرة بين الدولة والمجتمع، وبين المغاربة أنفسهم في أقاليمهم المتعددة.
إن هذه المرجعيات تؤسس اليوم لما يمكن تسميته بـ“العدالة الانتقالية التوقعية”، أي تلك التي تتجه إلى المستقبل وتعمل على إرساء ضمانات عدم تكرار المآسي والانتهاكات الجسيمة، وتستعيد روح المصالحة في بعدها الترابي والوطني. ومن هذا المنظور، فإن المصالحة مع الصحراء ليست مجرد تسوية سياسية، بل امتداد لمسار وطني طويل لبناء الثقة وتجديد التعاقد الجماعي حول السيادة والكرامة، وبناء الذاكرة الجماعة المشتركة ، بعيدا عن السرديات الأمنية وسرديات الضحايا غير المنتجة .
إن ما تحقق اليوم يمثل نجاحًا سياديًا لأنه نتاج تفاعل عقلاني بين السياسة والذاكرة والمؤسسات. لقد خرج المغرب من دائرة الدفاع التاريخي إلى فضاء السيادة الواقعية، ومن سردية التحرير إلى سردية البناء، مؤكدًا أن النضج السياسي يقاس بقدرته على تحويل الانتصار إلى ثقة هادئة، وتحويل الإجماع الوطني إلى مشروع تفاوضي منفتح. وبهذا المعنى، فإن المسار الذي بدأ بالمفهوم الجديد للسلطة سنة 1999 ومرّ عبر العدالة التصالحية سنة 2004، ثم الإصلاح الدستوري سنة 2011، يجد اليوم امتداده الطبيعي في هذا النضج السيادي الذي يجمع بين التوازن الداخلي والشرعية الدولية. إنه مسار مغربي فريد، ينتصر للعقلانية دون تفريط في الثوابت، ويؤسس لسيادة تفاوضية تشاركية تُعبّر عن مغربٍ اختار أن يكون فاعلًا لا مفعولًا به، وبانيًا لا متفرجًا على تحولات محيطه. صحيح أن الكلفة كانت باهضة لكن بإرساء ضمانات عدم التكرار سنرد الإعتبار ونجبر الأضرار بتبادل الإعتراف وتحقيق الإنصاف .